نطاق الشروط

تسري هذه الشروط والأحكام، ومعها أي شروط أو إشعارات أو إخلاءات مسؤولية أخرى معروضة على هذا الموقع، على استخدامك موقع www.alabdulghani.law. يُرجى قراءتها بعناية قبل الاستخدام. وقد نُعدّلها من وقت لآخر دون إشعار، لذا ننصح بمراجعتها بانتظام. يُعدّ دخولك إلى هذا الموقع أو استخدامه قبولًا للشروط السارية وقت الاستخدام، وتشكّل هذه الشروط اتفاقًا قانونيًا بينك وبين مكتب يوسف آل عبدالغني للمحاماة.

استخدام الموقع

هذا الموقع مملوك لـمكتب يوسف آل عبدالغني للمحاماة ويُدار من قبله. أُعدّ محتواه كمعلومات عامة عن المكتب وخدماته، ولا يشكّل مشورة قانونية، ولا يجوز التصرف بناءً عليه دون الحصول على مشورة قانونية تخص ظروفك. ولا ينشئ استخدام الموقع علاقة بين محامٍ وموكّل.

توخَّ الحذر مع المعلومات السرية

لا تنشئ المراسلات عبر هذا الموقع علاقة بين محامٍ وموكّل. وإلى أن تنشأ هذه العلاقة رسميًا بموجب خطاب تكليف موقّع واستكمال فحص تعارض المصالح، يُرجى عدم إرسال أي معلومات سرية أو حساسة عبر هذا الموقع أو نظام الحجز أو أي بريد إلكتروني منشور هنا.

حقوق النشر

ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن محتوى هذا الموقع مملوك لـمكتب يوسف آل عبدالغني للمحاماة أو مرخّص له. ولا يجوز نسخه أو إعادة إنتاجه أو نشره أو رفعه أو بثّه أو توزيعه كليًا أو جزئيًا لأي غرض غير الاطلاع الشخصي، دون إذن كتابي مسبق منا.

العلامات التجارية

اسم المكتب وشعاره وعناصر هويته محمية، ويخضع استخدامها لسياسة العلامات التجارية الخاصة بنا.

الخصوصية

قد نجمع معلومات شخصية عند مراسلتنا عبر الموقع أو تعبئة نموذج تواصل أو حجز أو رفع مستندات أو الدخول إلى الأقسام المحمية. كما نجمع معلومات غير شخصية مثل عنوان بروتوكول الإنترنت ونوع المتصفح والصفحات التي تمت زيارتها لتحسين الموقع. ويوضّح إشعار الخصوصية تفاصيل معالجتنا للمعلومات الشخصية، ويوضّح إشعار ملفات تعريف الارتباط استخدامنا لها.

روابط الأطراف الثالثة

قد يتضمن هذا الموقع روابط لمواقع تابعة لأطراف ثالثة. ولا نُقرّ محتوى تلك المواقع أو منتجاتها أو خدماتها أو ممارساتها في الخصوصية، ويكون دخولك إليها على مسؤوليتك.

حدود المسؤولية

إلى الحد الذي يسمح به القانون، لا يتحمّل مكتب يوسف آل عبدالغني للمحاماة أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر أو تبعي أو عرضي أو خاص، بما في ذلك فوات الربح أو فقدان البيانات أو تعطّل الأعمال، ينشأ عن استخدام هذا الموقع أو محتواه أو تعذّر استخدامه.

القانون الحاكم والاختصاص القضائي

يخضع استخدامك لهذا الموقع وأي نزاع ينشأ عنه لقوانين دولة قطر، وتختص محاكم دولة قطر وحدها بالفصل فيه. المكتب مسجّل ومرخّص في دولة قطر ويستند محتواه إلى القانون القطري، ولا نُقرّ بأننا مخوّلون بتقديم المشورة القانونية في كل الولايات التي قد يُطالع منها هذا الموقع.

التواصل

لأي استفسار أو ملاحظة بشأن هذا الموقع أو عند مواجهة مشكلة تقنية فيه، تواصل معنا على info@alabdulghani.law.